اقلیت تندرو اصلاحات رسماً خصم ملت شد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۴۷۹۶
نمیشود ادعای اصلاحطلبی داشت و بعد علیه انتخابات موضع و تصمیم گرفت، دیگران را با دستور از بالا از فعالیت انتخاباتی منع کرد. ضدیت با انتخابات همگرایی با دشمنان علیه ایران است .
به گزارش مشرق، پروژه بخش رادیکال جبهه اصلاحات، نه صرفاً عدم مشارکت در انتخابات، بلکه تلاش برای کاهش مشارکت در انتخابات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حدود دو هفته پیش بود که دبیرخانه حزب اتحاد ملت – بخش رادیکال جبهه اصلاحات- با صدور بیانیهای اعلام کرد که در انتخابات پیش رو نه کاندیدا دارد و نه از کاندیدایی حمایت میکند. از آنجایی که این اطلاعیه خطاب به اعضای این حزب در سراسر کشور صادر شده بود و در آن تأکید شده بود که «این موضع در اظهار نظرها، تصمیمگیریها و اقدامات در همه ارکان و شعب لازمالرعایه است»، در واقع دستور ممنوعیت فعالیت انتخاباتی اعضای این حزب – حتی در حد اظهارنظر- به شمار میرفت. همین دستورالعمل سختگیرانه باعث شد کسی مثل محمدمهدی عربنژاد، رئیس حزب اتحاد ملت در استان کرمان بلافاصله از عضویت در حزب اتحاد ملت استعفا دهد. او کاندیدای انتخابات مجلس است که صلاحیتش نیز مورد تأیید قرار گرفته است و میان مشارکت در انتخابات و عضویت در حزب، اولی را برگزید.
این بیانیه مطابق رویکرد جبهه اصلاحات است و البته رویکرد جبهه اصلاحات هم به ادعای آذر منصوری، رئیس این جبهه، متأثر از بیانیه ۱۵ مادهای محمد خاتمی است، اما در واقع میتوان گفت تأثیر اصلی را از تندروهای اتحاد ملت گرفته است. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات که در انتخاباتی پر حاشیه و پر حرف و حدیث به ریاست این جبهه رسید، دبیر کل حزب اتحاد ملت است و نشستن او بر کرسی ریاست جبهه اصلاحات هم بیارتباط با همین تندرویها نبود.
آذر منصوری میگوید که «طبق راهبرد مصوب جبهه اصلاحات، تصمیمگیری درباره انتخابات به استانها محول شده که تا کنون، شمار قابل توجهی از شوراهای اصلاحطلبان یا جبهههای استانی، مبادرت به صدور بیانیه کرده و اعلام داشتهاند که امکان ارائه لیست انتخاباتی یا حمایت از کاندیداها برای آنها فراهم نیست.»، اما در واقع امر نمایندگی اصلاحطلبان در استانها در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات اختیاردار نیستند و از مرکز برای آنها تصمیمگیری سختگیرانه میشود.
گفته میشود رادیکالهای جبهه اصلاحات در آخرین اقدام خود به جلسه جبهه اصلاحات استان مازندران ورود کرده و در شرایطی که از ۱۷ عضو جبهه این استان ۱۰ تن موافق حضور و ارائه لیست بوده و هفت تن مخالف، فشار شدیدی آورده شده که جبهه اصلاحات این استان اعلامی در زمینه ارائه فهرست نداشته باشد.
این اقدام رادیکالهای جبهه اصلاحات که در ۱۵ استان پیگیری شده در حالی است که آنان از سوی دیگر به شدت از کنشهای اصلاحطلبان مشارکت جو عصبانی بوده و حتی مواضع افرادی همچون علی باقری را که در انتخابات ردصلاحیت شده، اما بر ضرورت مشارکت اصلاحطلبان در انتخابات تأکید دارد مورد تخطئه قرار دادهاند.
براندازی یا اصلاحات؟
براندازی وضعیت روشنی دارد، کل نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارد و به تجربه دریافتهایم و دیدهایم که در این مسیر، حتی با دولتها، محافل، گروهها و پروژههای ضد ایرانی همچون تحریم و تجزیهطلبی و حمله نظامی علیه ایران هم همراه میشود و ابایی از خیانت به ملت و کشور هم ندارد و طبعاً در انتخابات هم شرکت نمیکند، اما اصلاحطلبان رادیکال و امثال اتحاد ملتیها چطور، در کجا ایستادهاند؟
تحریم انتخاباتی که در ایران و از سوی جمهوری اسلامی برگزار میشود، خواست براندازان است که بارها به صراحت آن را بیان کردهاند و برای کاهش مشارکت هم تلاش میکنند. بنابراین، سوگمندانه باید گفت که رادیکالهای تحریمی اصلاحطلب در اینجا نیز همچون خیلی موارد دیگر همصدا با براندازان شدهاند و مقابل کلیت نظام ایستادهاند، حتی اگر خود به آن اذعان نداشته باشند.
این همصدایی در ظاهر مواضع که عیان است، اما اگر از سوی اصلاحطلبان تندرو برای تنبیه نظام انجام میشود، باید توجه داشته باشند که از سوی حاکمیت چنین اقدامی، اقدامی خصمانه علیه ایران –و نه صرفاً نظام حاکم- محسوب میشود و طبعاً این دشمنی باعث نمیشود که تن به خواستههای اصلاحطلبان دهند.
به صراحت هم از سوی مسئولان نظام درباره تحریمکنندگان و مخالفان انتخابات موضعگیری شده است. از جمله ۱۳ دی ماه سال جاری، رهبر معظم انقلاب در دیدار مداحان فرمودند که «یک عدهای نمیخواهند این انتخابات آنچنان که شایسته این ملت است انجام بگیرد؛ تلاش میکنند مردم را مأیوس کنند، مردم را بیاعتماد کنند، وانمود کنند که انتخابات فایدهای ندارد، تأثیری ندارد... کسانی هستند که [میخواهند]حضور مردم در اداره کشور ــ که ثابتکننده تحقق مردمسالاری دینی در کشور است ــ ضعیف بشود، تا حرف امام بزرگوار دروغ دربیاید؛ هدفشان این است که وعده الهی را مخالف واقع نشان بدهند. این حرکت، خصمانه است؛ در مقابل این حرکت خصمانه باید تلاش کرد. هر کس با انتخابات مخالفت کند، با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یک وظیفه است.»
یا دوم دی ماه در دیدار مردم خوزستان و کرمان میفرمایند: «بعضیها مردم را از انتخابات دلسرد میکنند؛ این کار غلطی است، این اشتباه است، این به ضرر کشور است. به ضرر «کشور» است؛ به ضرر فلان شخص و فلان آدم نیست، به ضرر کشور است. بعضیها برای اینکه مردم را از انتخابات دلسرد کنند، مدام مشکلات کشور را جلوی چشم میآورند. خب اگر مشکلات وجود دارد، راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخابات است. اتفاقاً برای اینکه مشکلات برطرف بشود، بایستی در انتخابات شرکت کرد.»
بنابراین، نمیشود ادعای اصلاحطلبی داشت و بعد علیه انتخابات موضع و تصمیم گرفت، دیگران را با دستور از بالا از فعالیت انتخاباتی منع کرد. ضدیت با انتخابات همگرایی با دشمنان علیه ایران است و به نظام جمهوری اسلامی محدود نمیشود.
دوقطبی اصلاحات
مشارکت و عدم مشارکت در انتخابات باعث دوقطبی پررنگی هم در میان اصلاحطلبان شده است و در حالی که اتحاد ملتیها و رادیکالهای همسو پروژههای کاهش مشارکت در انتخابات را پیش میبرند، بخشی دیگر از اصلاحطلبان مشارکت فعال در انتخابات دارند و حتی آن را رقابتی میدانند. جدا از بیانیه ۱۱۰ اصلاحطلب برای دعوت به مشارکت در انتخابات، سخنان مرعشی هم جالب توجه است.
مرعشی هفته گذشته گفت که «ما ضرورت انتخابات را برای مردم و فرزندانمان درک میکنیم و حق مردم نیست که با ندانمکاری زحمات را هدر دهیم. اصلاحطلبان و حزب توسعه و آزادی در استان کرمان با این فرمان که حرکت کردند شرایط متفاوتی ایجاد کردند و از ۱۰ کرسی استان کرمان ۹ کرسی رقابتی شده است. همه کاندیداهای هدف ما در کرمان تأیید صلاحیت شدهاند و میتوان با یک فرمان عاقلانه حرکت کرد که میدان به نفع مردم باز بماند. ۹۰ درصد کرسیهای انتخابات مجلس در استان کرمان رقابتی شده است و بر اینمبنا میخواهیم حرکت کنیم.»
حال باید دید آیا اقدام تحریمیها، در نهایت به ضرر انتخابات خواهد شد یا آنکه خودکشی سیاسی آنان خواهد بود و باعث میشود آنها به انزوای سیاسی و از دست رفتن بیشتر سرمایه اجتماعی برسند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت انتخابات 1402 انتخابات انتخابات مجلس اصلاح طلبان آذر منصوری مجلس جبهه اصلاحات محمد خاتمی حزب اتحادملت مرعشی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان آذرمنصوری تحریم انتخابات خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی حزب اتحاد ملت جبهه اصلاحات اصلاح طلبان استان کرمان علیه ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۴۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان درباره روند بررسی صلاحیتها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژههای پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز میتواند متفاوت باشد.
اما نکتهای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار میگیرد گمانهزنیهایی است که برای بیان علت رد صلاحیتها در رسانهها منتشر میشود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانهزنی رسانهها مطرح میشود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیتها در محافل رسانهای و حتی شبکههای اجتماعی داغ شد. بهخصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیلها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیتها یا به قولی عدم احراز صلاحیتها را ناشی از برخی تلاشها برای خالصسازی میدانند.
روزنامه هممیهن نوشت اگرچه جریان اعتدالگرا و اصلاحطلب همچون بقیه انتخاباتهای سالهای اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبردهاند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشمانداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاههای متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفتهها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نهتنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئتهای اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیتها راحتتر کنند. برخلاف خوشبینیهای مرسوم که گفته میشد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریانهای سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئتهای اجرایی بهگونهای بوده که حتی عدهای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کردهاند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیتها همین است و نمیخواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالصساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالصساز است و زحمت آن را تقبل میکند و نمیخواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمیزند و برعکس حرف آن را مطرح میکند و میگوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایینتر است همچنین کار برایمان کمهزینهتر است و انتخابهایمان نیز دقیقتر و راحتتر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و همفکر میکنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمیتوان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علفاند و نه قانون ماشین چمنزنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه میماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجیاش محروم کردن دلسوزترین و صالحترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایشهای یکطرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشنتر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی میشود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبتنام و احراز صلاحیتها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان میتواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه میشود با این مقدمات زمینهای نبود که ثبتنام کنند. آنهایی هم که ثبتنام کردند نتیجهاش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیضها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیتها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایتهای اصلاحطلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظهکاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاحطلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنهانگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنهانگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کردهاند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاحطلب بلکه احمدینژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسیبلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد میشود درحالیکه پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیتها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیتها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیتها مطرح میشود.
برخی پیشبینی میکنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئتهای نظارت رد صلاحیتها را متوجه معدود چهرههای باقیمانده در طیفهای اصلاحطلب و میانهرو خواهند کرد.
درعینحال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت میشوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیتها همه جناحهای کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیلها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش میکند دیدگاه هیئتهای اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئتهای اجرایی در خصوص صلاحیتها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنجگانه نمیدهد.
اما یکی دیگر از پیشبینیها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح میشوند. گروهی از تحلیلگران اصلاحطلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم میکند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیتها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوشبینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیلها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاحطلب و میانهرو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانههای اصلاحطلب اجرای آن را باعث شکلگیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیتهاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیتها ذیل این بندها اجرایی شده است. بهعنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها بهصورت مستمر از سوی رسانههای جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرحشده مسئله فشار سیاسی روی هیئتهای اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاحطلبان در رسانههای خود مدعی بودند که در بعضی شهرستانها چینشهای هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یکطرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزهها مطرح است البته شائبه است و بهیقین نرسیده ولی باعث میشود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئتهای اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالصسازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی عبور کند.